جزئیات افزایش دستمزد ۱۴۰۰ را بخوانید | مزد سال آینده ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می دهد + جدول
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۱۵۱۳
به گزارش همشهری آنلاین، مقایسه جزئیات دستمزد سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که حداقل مزد ماهانه و حق اولاد به میزان ۳۹ درصد و پایه سنوات روزانه، بن کارگری و حق مسکن به ترتیب ۴۰، ۵۰ و ۵۰ درصد در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است. در این میان افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ در انتظار تصویب دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با احتساب رقم‌های تصویب شده در شورای عالی کار، حقوق ماهیانه یک کارگر که سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کند، حدود ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان و برای کسی که حداقل دارای یک سال سابقه کار است و با اضافه شدن پایه سنوات ماهانه، حدود ۱۴۰ هزار تومان بیشتر یعنی ۳ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان خواهد بود.
به کارگران دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، ماهیانه ۲۶۵ هزار تومان تعلق می گیرد و به حقوقشان اضافه خواهد شد که حقوق کارگران با داشتن یک فرزند و حداقل یک سال سابقه کار ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان خواهد شد.
به این ترتیب بر اساس محاسبات دولتی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفره خواهد بود.
اگرچه با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال۱۴۰۰ از رسیدن حداقل حقوق یک خانوار ۳.۳ نفره به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سخن گفته می شود اما در عمل این دستمزد تنها ۶۱ درصد هزینه معیشت این خانوار را بر اساس محاسبه کمیته مزد شورای عالی کار پوشش می‌دهد.
در جلسه اوایل ماه جاری کمیته مزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران از ۴ و ۹۴۰هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که حدود دومیلیون تومان افزایش نشان می دهد. این درحالی است که فعالان کارگری این رقم را تنها مربوط به هزینه خورد و خوراک کارگران می دانند و معتقدند با احتساب هزینه هایی مانند مسکن و درمان این رقم، به مراتب بیشتر خواهد بود.
دستمزد ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره حدود ۶۰.۹ درصد از هزینه معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌دهد به این ترتیب قدرت خرید این خانوار کارگری تقریبا به قدرت خرید ابتدای سال ۹۹ بازگشته است.
مقایسه افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم در سال های اخیر (درصد)
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگری درآمد کارگران حقوق و دستمزد هزار تومان ۴ میلیون سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است