به نقل از «همشهری آنلاین»

جدول میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۴۳۵۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

 حداقل دریافتی؛ ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان
باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این باره نوشت: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری با بیان اینکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد، افزود: برای سایر سطوح دستمزدی افزایش ۱۵ درصدی تصویب و ۹۱ هزار تومان به آن اضافه شد.

همچنین حداقل دریافتی کارگر ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان است.

حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه )  ۲۵.۸۰۱.۵۰۶ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه )۲۷.۶۳۶.۹۳۳ ریال محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است حقوق فروردین ماه یک کارگر ( بدون فرزند و بدون سابقه در کارگاه )  ۲۴.۱۳۲.۷۴۵ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با دو فرزند و و یک سال سابقه در کارگاه )  ۲۹.۳۸۶.۹۳۳ ریال محاسبه خواهد شد.

با این وجود در حال حاضر مبلغ حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ۶۱۱۸۰۹ است و برای کارگران بن ماهانه ۴۰۰ هزار تومان،  پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال اضافه شد اما به شرطی که‌حداقل حقوق کارگران از دومیلیون هشتصد کمتر نباشد.

افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان مبلغ مزد روزانه ۶۱ هزار تومان حقوق ماهانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان پایه سنوات  ۱۷۵ هزار تومان مسکن ماهانه   ۱۰۰ هزار تومان(نیاز به تایید هیئت وزیران دارد) حق اولاد ۱۸۳۵۴۶ ریال به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال

کد خبر 499391 برچسب‌ها حقوق و دستمزد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد سابقه در کارگاه حقوق کارگران هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۴۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام