جزئیات حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷ (+جدول)
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۲۵۳۵۷
رویداد۲۴-بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان خواهد بود. بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان خواهد بود. سایر سطوح مزدی هم روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷ هزار تومان کمتر شود. به موجب این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد یا اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می‌شوند، روزی ۱۷۰۰ تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می‌کنند.
با تصویب حداقل مزد سال ۹۷ کارگران در شورای عالی کار و افزایش حداقل مزد روزانه به میزان ۳۷۰۰۰ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک فرزند و دو فرزند نیز مشخص شد؛ حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان آن هم بیشتر میشود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است.
جدول مزد سال ۱۳۹۷ (ارقام به تومان)
جدول مزد سال ۱۳۹۶ (ارقام به تومان)
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از فروردین ماه امسال با افزایش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومان از ۹۳۰ هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کند.
شورای عالی کار در مورد دیگر آیتم‌های بسته مزد از جمله بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس در فیش‌های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن همچون سال گذشته ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر ۱۱۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
به دلیل طولانی شدن مذاکرات مزدی در پایان سال گذشته، شورای عالی کار تصمیم‌گیری درباره سایر سطوح مزدی کارگران را به بعد از تعطیلات عید موکول کرد و سرانجام در مورخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷، پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار را همانند سال گذشته روزانه ۱۷۰۰ تومان و حق اولاد کارگران را به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان تعیین کرد تا به این ترتیب پرونده دستمزد سال ۹۷ کارگران بسته شود.
فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ را حاصل سرسختی و تلاش مداوم نمایندگان گروه‌های کارگری و همراهی و حمایت دیگر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار می‌دانند.
در این باره علیرضا حیدری، فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است که امسال تحول بزرگی در شیوه تعیین مزد کارگران به وجود آمد زیرا نمایندگان کارگران تنها برروی سبد معیشت بحث کردند و این ادبیات برای کارفرمایان و دولت غیرمنتظره بود، به همین دلیل جلسات مزد طولانی شد و به شب عید کشید.
او می‌افزاید: نمایندگان کارگری بر سبد معیشت کارگران متمرکز شده بودند و تاکید داشتند که آنچه موجب تغییر در هزینه کارگران میشود، معیشت است نه تورم به همین دلیل تا لحظه آخر از موضع خود کوتاه نیامدند و همین مقاومت و سرسختی موجب تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد شد.
به گفته این فعال حوزه کار، همه ساله مزد کارگران از نرخ تورم پیشی می‌گرفت و امسال هم این رویه دنبال شد ولی فرقش این بود که حداقل دستمزد در شرایطی ۱۹.۵ درصد افزایش یافت که نرخ تورم اعلامی زیر ۹ درصد بود.
به دنبال تصویب افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار در سال گذشته، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.
به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال ۹۷، دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و سقف عیدی، سه میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.
مقایسه جدول عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷
بخشنامه شش بندی دستمزد سال ۱۳۹۷ شامل دو دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی و دائم و دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مور کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل بود که از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.
بر اساس مصوبه مورخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و به منظور تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی همه کارگران و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۷ شورای عالی کار و به منظور افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و تثبیت و تسرّی به تمامی کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۱۰هزار تومان از طرف کارفرمایان پرداخت شود.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۲۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است