به نقل از «صراط نیوز»

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده+ جدول

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۷۵۸۸۸

صراط: کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می شود. شاید علت اصلی این جدی‌ و مهم‌تر شدن را بتوان در بازه تعداد افراد ذیل این تصمیم در نظر گرفت چرا که بسیاری از کارگران با امید به این که شاید فرجی شود و اندکی از فشارهای طاقت‌فرسای گرانی‌ها کاسته شود چشم‌به‌راه اعلام میزان افزایش حقوق در سال آینده نشسته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش مشرق، طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می‌توان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می‌تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم.

* حداقل دستمزد چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بی‌توجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین می‌شود.

در واقع نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن‌هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری می‌کند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی است.

* در سال‌های اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟
 

میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال‌ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال‌ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می‌تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.

برای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینه‌های زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.

برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید

از سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل های معیشت را نیز از زندگی‌شان حذف کنند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند.

بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن‌هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعلامی فاصله دارد.

در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سال‌ها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سال‌ها پایین تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینه‌های زندگی غیر قابل انکار.

مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیر

سال

حداقل دستمزد ماهیانه(تومان)

نرخ تورم ۱۲ ماهه

افزایش دستمزد (درصد)

۱۳۸۵

۱۵۰۰۰۰

۱۱.۹ -

۱۳۸۶

۱۸۳۰۰۰

۱۸.۴

۲۲

۱۳۸۷

۲۱۹۶۰۰

۲۵.۴

۲۰

۱۳۸۸

۲۶۳۵۲۰

۱۰.۸

۲۰

۱۳۸۹

۳۰۳۰۰۰

۱۲.۴

۱۴.۹

۱۳۹۰

۳۳۰۳۰۰

۲۱.۵

۹

۱۳۹۱

۳۸۹۷۰۰

۳۰.۵

۱۷.۹

۱۳۹۲

۴۸۷۱۲۵

۳۴.۷

۲۵

۱۳۹۳

۶۰۸۹۱۰

۱۵.۶

۲۵

۱۳۹۴

۷۱۲۴۲۵

۱۱.۹

۱۷

۱۳۹۵

۸۱۲۱۶۶

۶.۷

۱۴

۱۳۹۶ 

۹۲۹۹۳۱

-

۱۴.۵

۱۳۹۷

- - - * کارفرمایان و حقوق کارگران

یکی از مسایلی که همواره در خصوص علت افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح می‌شود مخالفت کارفرمایان با این مسئله است. در واقع عده‌ای بیان می‌کنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه زیاد باشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد.

ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند. چراکه اگر کارگر نباشد چرخ تولید و کارگاه کارفرما نمی چرخد و در عین حال، تداوم اشتغال کارگران وابسته به حیات و چرخیدن چرخ بنگاههای تولیدی است. بنابراین وجود کارگر و حیات بنگاه وابسته به یکدیگر است و بطور طبیعی باید حداقل دستمزد به گونه ای تعیین شود که با تامین معیشت کارگران، حیات بنگاه اقتصادی را تهدید نکند.

این استدلال که افزایش میزان حقوق کارگران باعث فشار مضاعف بر کارفرمایان می‌شود گرچه قابل قبول است اما همه ماجرا وابسته به آن نیست چراکه براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص می‌دهد که رقم تاثیرگذاری نیست،

در واقع مسئله اصلی در این میان نحوه سیاستگذاری دولت‌هاست که می‌تواند حیات و تداوم فعالیت یک کارگاه را در شرایط سود ده و یا زیان‌بار تامین کند. به بیان دیگر یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش هایی را برای تولید ایجاد کرده است و قطعا در صورتی که دولت در این حوزه‌ها هوای کارفرمایان را داشته باشد آن‌ها هم می‌توانند در تامین هزینه‌های زندگی کارگران کمک بیشتری کنند.

بنابراین کافیست دولت با کارفرمایان در زمینه تامین عوارض و بهره بانکی و... همراهی کند تا آن‌ها نیز دستمزد کارگران را افزایش دهند که نتیجه افزایش پول در گردش نیز چیزی جز بازگشت رونق اقتصادی به کشور نخواهد بود.

* وضع متفاوت امسال برای  تعیین حقوق سال آینده

امسال اما علاوه بر مسایل فوق از جمله تعیین هزینه معیشت و ... که کاری پر تنش است دو مسئله دیگر نیز سد راه تعیین حقوق سال آینده کارگران شده است. مسئله اول را می‌توان مخالفت جامعه کارگری و کارفرمایان با  بند ز تبصره ۷ بودجه سال آینده کل کشور دانست که براساس آن باید از سال آینده سهم درمان تامین اجتماعی باید مستقیما باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود.

از سوی دیگر مورد دومی هم که این روزها و در بحبوحه نشست های تعیین حداقل دستمزد، ذهن کارگران را به خود مشغول کرده و دغدغه برای آن‌ها ایجاد کرده نیز ماجرای تبانی برخی نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی است که علاوه بر اینکه وزارتخانه را در حالت بحران قرار می‌دهد بلکه وضعیت تعیین دستمزد کارگران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده و به جامعه کارگری لطمه می‌زند.

در واقع مجلسی‌ها هرچند اگر واقعا نیت اصلاح و خیر در این استیضاح داشته باشند اما انتخاب بدترین زمان ممکن برای این مسئله نمی‌تواند در تحت فشار روانی قراردادن کارگران بی تاثیر باشد.

گرچه هر از چندگاهی نیز از گوشه و کنار خبرهایی از دست داشتن برخی وزرای دولت در استیضاح وزیرکار و همچنین باج‌خواهی نماینده تهران در مجلس از وزیر کار به گوش می‌رسد اما به هرحال توقع می‌رود مجلسی‌ها با توجه به شرایط شکننده‌ جامعه کارگری با دقت بیشتری تصمیم بگیرند.

* کارگران چشم انتظارند

به هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است تا وضعیت دستمزد و حقوقشان در سال آینده مشخص شود.

حقوقی که انتظار می‌رود با توجه به تکانه‌های شدید اقتصادی در سال اخیر، از ماجرای افزایش قریب به ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار تا گرانی کالاهای اساسی و هزینه‌های سرسام آور اجاره‌بها و... بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شود، تا بتواند حداقل بخش کوچکی از اختلاف شدید میان حقوق و هزینه‌های زندگی را جبران نماید.

 

 

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۷۵۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار  و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.

کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمی‌شود

علم‌الهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.

رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.

رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر است

امام‌جمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.

وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.

ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعه

علم‌الهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.

وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.

تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.

مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی است

علم‌الهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.

کانال عصر ایران در تلگرام